في المستوى الكانتوني، يُحكم الضرائب بواسطة القوانين الكانتونية الفردية، مما يؤدي إلى الفروقات الملحوظة بين الكانتونات. لكل كانتون السلطة لتحديد قوانينه الضريبية ضمن الحدود التي يوفرها القانون الكانتوني، مما يتيح درجة من الحكم الذاتي المالي يعكس الظروف الاقتصادية والأولويات الفريدة لكل منطقة. يوفر هذا المستوى من الضرائب إطارًا منظمًا ومرنًا يلبي الاحتياجات المالية الإقليمية مع الالتزام بالإطار الضريبي الفيدرالي الأوسع.